وضعية الاقتصاد المغربي في الظرفية الراهنة

وضعية الاقتصاد المغربي في الظرفية الراهنة





في اتصال أجراه الصحفي إدريس ولد القابلة من أسبوعية المشعل بعبد السلام أديب حول وضعية الاقتصاد المغربي في الظرفية الراهنة، تم طرح ثلاث أسئلة ، فكانت الأجوبة الثلاثة التالية التي صدرت في هذه الأسبوعية في فاتح فبراير 2007:
■■ أستطيع القول أن الوضع الاقتصادي حاليا لا يحسد عليه، ففي نفس الوقت الذي يتجه فيه هذا الاقتصاد كلية نحو الخارج مع إهمال السوق الداخلي، ويعمل على خوصصة المرافق العمومية ويبرم اتفاقيات التبادل الحر على عدة مستويات: الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، تونس، مصر ، الأردن، موريتانيا، تركيا، سويسرا، النرويج، اسلاندا، وفي الأيام المقبلة سنغفورة، فإن حصاد الهشيم يتجلى من خلال تزايد العجز التجاري نحو هذه الدول.
فمنذ إبرام اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية ازداد العجز نحوها سنة 2006 ب 7 مليار درهم مقابل 3,5 مليار درهم سنة 2005 و3 مليار درهم سنة 2004. نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للاتحاد الأوروبي وتونس وتركيا ومصر، وفي نفس الوقت الذي تتزايد فيه الواردات فإن الصادرات تتراجع. كما أن مكونات صادرات النسيج فإن أغلبها مستورد، ويتم فقط تشديد استغلال الأيدي العاملة لتكوين الأرباح الممكنة لابراز نسبة النمو المعلنة.
فنسبة النمو المحققة سنة 2006 وهي 7,3 % من المرجح أنها غير صحيحة وقد تم اللجوء إلى رفع مختلف الأسعار في الوقت الذي كان من المتوقع فيه انخفاض برميل النفط في نهاية الصيف وذلك من أجل تحقيق أرباح خيالية خلال شهر رمضان ومع الدخول المدرسي وحيث لا يمكن للأسر تقلص استهلاكاتها.

■■ يقوم الاقتصاد المغربي على سياسات اقتصادية واجتماعية طبقية ومملات من طرف الدوائر المالية الدولية التابعة للقوى الإمبريالية التي تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق أعلى معدل من الأرباح وبالتالي نهب الفائض الاقتصادي وتحويله للخارج مما يجعل هذه السياسات ضد مصالح الكادحين من هذا الشعب. ولعل الزيادات الأخيرة التي عرفتها مختلف أسعار المنتجات والخدمات إلى جانب تدهور الخدمات العمومية كالصحة والتعليم يفضح هذا التوجه الطبقي للسياسات المملاة من الخارج.
فالتجارة الخارجية لا تشكل أبدا عاملا مولدا للتنمية، خصوصا في ظل غياب بنيات صناعية وفلاحية وتجارية داخلية متينة تحقق أولا وقبل كل شيء الاكتفاء الذاتي والاستخدام الكامل، أما التجارة الخارجية فيجب أن تقوم على علاقات متكافئة.

■■ التصدي للمعيقات ينطلق من وضع دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا يحقق مبدأ حق تقرير المصير اقتصاديا وسياسيا، وقيام حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وعلى أساس برنامج اقتصادي وسياسي ينطلق من مصالح عموم الكادحين، ويحقق الاكتفاء ذاتي وإعادة توزيع الدخل وبناء مركبات صناعية تلبي الحاجيات الأساسية للجماهير الشعبية

موضوع جميل
مشكور على الافادة

لا تحرمنا من جديدك

machlour 3ala lmorour

NiiiiiiiiiiiiCe mawdou3
mowafa9 incha2alah

انها الكارثة المرتقبة لهذا البلد المسكين

اقتصاد منهوب حسب كلامهم

وما خفي كان أدهى وأمر

موضوع رائع

بارك الله فيك أخينا

ننتظر منك المزيد

تقبل مروري

شكرا لجميع الأصدقاء على المرور الموفق

بين الطرحين رحلة الألف ميل، ففي الظرفية الراهنة شتان بين الرأيين. الغريب أنه لاقتصاد واحد ومعطيات رقمية واحدة، هناك تناقض صارخ بين رأي الرسميين المتشبث بتحسن مؤشرات الاقتصاد المغربي وبين ما يذهب إليه بعض خبراء الاقتصاد ومؤسسات اليقظة التي تضع أصبعها على عشرات المصابيح الحمراء. وبين الطرحين هناك (...)