اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ان الوثائق الأممية الداعية الى الشراكة التامة بين الزوجين والتساوي بينهما في تشريعات الزواج والإرث ووضع حد أدنى لعمر الزواج بالنسبة للفتيات، تؤدي إلى "تفكيك الأسرة والإضرار بها".
وقال الاتحاد في بيان صدر عنه الاربعاء انه لا يجوز التوقيع على الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق المرأة والاسرة دون الحصول على موافقة "علماء الأمة".
ويأتي هذا الموقف من الاتحاد في وقت تكافح فيه منظمات حقوق الانسان العربية والدولية لانصاف المرأة ومناهضة العنف ضدها وتحريرها.
كما يتزامن ذلك مع صعود تيارات الاسلام السياسي في بعض بلدان "الربيع العربي" وعلى رأسها تونس ومصر، ومحاولاتها فرض رؤية متشددة للشريعة الاسلامية.
ولاحظ الاتحاد الذي يترأسه الداعية القطري المصري يوسف القرضاوي ف أن "المؤتمرات الأممية تتجه في بعض الأحيان إلى ما يؤدى إلى تفكيك الأسرة والإضرار بها ثم تصبح مقرراتها وثائق دولية (...) وتمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الإسلامية للتوقيع عليها".
ويتحدث الاتحاد خصوصا عن الجلسة الـ57 للجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة المنوي عقد اجتماعاتها خلال الفترة من 4 الى 15 مارس/اذار المقبل، وستطر ح وثيقة بعنوان "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات".
وانتقد الاتحاد محاولات الأمم المتحدة "إزالة أي فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة في الأدوار، وفي التشريعات".
وحذر الاتحاد من "استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة والتساوي التام في تشريعات الزواج والتساوي في الإرث وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق".
كما حذر ايضا من" إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش".
وسيتم خلال الجلسة 57 متابعة تطبيق وثيقة بعنوان "التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة"، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسؤوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة.
وقال الاتحاد ان هذه الوثيقة "تخل بمفهوم القوامة الذي يعد من أعمدته الرئيسة تولي الزوج مسئولية الإنفاق بالكامل على الأسرة".
واعتبر الاتحاد ان "اخطر" ما في اتفاقيات الامم المتحدة ذات الصلة، "الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما يعد انتهاكا لسيادة الدول واحتقارا لإرادة الشعوب".
وطالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الوفود الحكومية المشاركة "الاستجابة لرغبة الشعوب في الاحتكام لشريعتها الإسلامية، والتحفظ على تلك الوثائق، وعدم التورط في التوقيع على المزيد منها".
وطالب ايضا "برفض كل ما يخالف الشريعة الاسلامية في الوثيقة التي ستناقش في الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، كما يطالبهم بعدم المساس بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى علماء الأمة واتحادهم، وهيئات كبار العلماء حفاظا على هوية الشعوب وسيادة الحكومات".
